قال رئيس مركز شبيبة السكان في وزارة الصحة الإيرانية، صابر جباري، إن المشاكل الاقتصادية والمعيشية هي السبب وراء نحو 21 في المائة من حالات الإجهاض المتعمّد في إيران.

وأضاف جباري، في حديثه مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الأحد 12 يناير (كانون الثاني)، أن 90 في المائة من حالات الإجهاض المتعمّد تحدث في إطار الأسرة، مشيرًا إلى أن "41 في المائة من الأسر أعلنت أنها لجأت إلى الإجهاض؛ بسبب عدم الرغبة في إنجاب المزيد من الأطفال".

وأوضح أن 20 في المائة من الأسر تقوم بالإجهاض أيضًا؛ بسبب "توقيت الحمل غير المناسب".

وكان رئيس مركز شبيبة السكان في وزارة الصحة قد صرّح، في أغسطس (آب) من العام المنقضي، خلال برنامج تلفزيوني، بأن ما لا يقل عن ألف حالة إجهاض تحدث يوميًا في البلاد.

ومن جهته، قال رئيس جمعية أطباء النساء والتوليد، في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي: "إن نصف مليون حالة إجهاض تحدث سنويًا في إيران"، مضيفًا أن "بعض هذه الحالات تتم بشكل غير قانوني، ولهذا لا تتوفر إحصاءات دقيقة".

وتشكل هذه الأرقام نحو ثلث معدل المواليد في إيران.

يُذكر أن مشروع قانون "شبيبة السكان"، الذي تمت الموافقة عليه، وفقًا للمادة 85، بواسطة لجنة خاصة، دون مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، يمنح بعض المزايا المالية والوظيفية للأشخاص، الذين لديهم أطفال، وفي الوقت نفسه يحدّ من إمكانية منع الحمل أو الإجهاض ويحظرهما.

وبموجب هذا القانون، يتم تشكيل لجنة مكونة من فقيهين وقاضٍ وعدد من الأطباء؛ للبت في طلبات الإجهاض بعد الفحص، ولا يكون قرار الأم في هذا الشأن هو العامل الحاسم.

ويأتي إصرار المرشد الإيراني، علي خامنئي، والمسؤولين الآخرين على زيادة عدد السكان، في وقت يعترفون فيه بأن الرغبة في الإنجاب بين الأزواج الإيرانيين قد انخفضت بشكل كبير؛ بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وبدلاً من معالجة الأسباب الثقافية والاجتماعية وراء هذا التراجع، إلى جانب الضغوط الاقتصادية وتلوث الهواء، تحاول السلطات، عبر قوانين تقييدية أو حوافز اقتصادية مؤقتة، رفع معدل المواليد في إيران.

ويصبح هذا التراجع في الرغبة الناتج عن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية أكثر وضوحًا، عندما نعلم أن الرغبة في الهجرة بين مختلف الطبقات والفئات العمرية من المواطنين قد زادت بشكل كبير، وفقًا للإحصاءات الرسمية واعترافات المسؤولين الحكوميين.