قامت الحكومة الإيرانية بإعدام ما لا يقل عن 18 سجينًا أمس الأربعاء، تزامنًا مع اليوم الأول من العام الميلادي الجديد، في سجون مختلفة بإيران. وذلك وفقًا لتقارير وبيانات من مصادر حقوقية.

وقد تم تنفيذ الإعدامات في مدن مختلفة مثل أليغودرز، وبندرعباس، وكرج، وملاير، وياسوج، بتهم تتعلق بالقتل أو قضايا مرتبطة بالمخدرات.

وأكدت مصادر حقوقية مثل "هرانا"، ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وموقع "حال ‌وش"، أن 10 من هؤلاء السجناء أُعدموا في سجن قزلحصار في كرج، بينما أُعدم 5 آخرون في سجن بندرعباس. كما شهدت سجون ياسوج، وملاير، وأليغودرز إعدام ما لا يقل عن سجين واحد في كل منها.

ومن بين السجناء الذين أُعدموا في سجن قزلحصار، اثنان كانت تهمتهما مرتبطة بالمخدرات، بينما واجه الآخرون تهمًا بالقتل. وكان من بين المُعدَمين في قزلحصار شخصان يحملان الجنسية الأفغانية.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن أحد الذين أُعدموا في قزلحصار هو محمد حسين محمدي ‌فر، وهو متزوج وأب لطفلين.

واعتُقل محمدي‌ فر في أبريل (نيسان) 2022 بتهم تتعلق بالمخدرات، وقضى قرابة عامين وتسعة أشهر في الاحتجاز بمقر وزارة الاستخبارات المعروف بـ"العنبر 209" في سجن إيفين قبل أن يتم إعدامه صباح الأربعاء في سجن قزلحصار.

كما أفيد بأن ثلاثة من الذين أُعدموا في سجن بندرعباس يحملون الجنسية الأفغانية.

تأتي هذه الإعدامات وسط استمرار القلق بشأن الزيادة المطردة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران.

وفي تقريرها السنوي الجديد الذي صدر في 26 ديسمبر (كانون الأول) أفادت منظمة "هرانا" الحقوقية بأن 883 شخصًا على الأقل أُعدموا في السجون الإيرانية خلال عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 18.3 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأشار التقرير إلى أن 207 أشخاص صدرت ضدهم أحكام بالإعدام خلال العام ذاته، وتمت المصادقة على أحكام 54 منهم من قبل المحكمة العليا.

وفي الأسابيع الأخيرة، أثارت زيادة تنفيذ أحكام الإعدام، وخاصة بحق السجناء السياسيين، موجة واسعة من الاحتجاجات داخل إيران وخارجها.

ومن بين هذه الاحتجاجات، حملة إضراب عن الطعام للسجناء السياسيين تُعرف باسم حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، التي بدأت في فبراير (شباط) 2024 للمطالبة بوقف الإعدامات، ودخلت يوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) أسبوعها التاسع والأربعين في 28 سجنًا مختلفًا في البلاد.